هبة بریس - منذ 3 أشهر

هبة بريس وجّه النائب البرلماني رشيد أفيلال، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، سؤالًا كتابيًا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، بشأن التعجيل بإصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية. وأشار أفيلال، الذي رصد تداعيات هذا الوضع الصعب، إلى أن آلاف ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية، وذويهم من المتقاعدين والأرامل الذين فقدوا قدرتهم على العمل جزئيًا أو كليًا بسبب إصابات خطيرة، لا يزالون يعيشون أوضاعًا اجتماعية ونفسية قاسية، في ظل غلاء المعيشة وارتفاع أسعار الأدوية، بالإضافة إلى التكاليف المرتبطة بإعادة التأهيل والتنقل لتلقي العلاج. وأضاف أن عدم تفعيل المرسوم الجديد المتعلق بتحديد كيفية منح التعويضات عن الأضرار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن الأمراض المهنية وحوادث الشغل، يُفاقم الوضع بشكل مقلق في ظل غياب حلول جذرية. وأوضح النائب البرلماني، في السياق ذاته، أن عدداً من الجمعيات الحقوقية المهتمة بالموضوع سبق أن رفعت مذكرات وتظلمات ومراسلات إلى المؤسسات والقطاعات الحكومية المعنية، خاصة بسبب التأخر في إصدار المراسيم التطبيقية المرتبطة بالفترتين 2013–2018 و2018–2023، والخاصة بالزيادة في الإيرادات، لكن دون جدوى، حيث لا يزال الوضع على حاله، ولم يُسفر عن أي نتائج إيجابية في اتجاه الإفراج عن الزيادات السنوية المستحقة لفائدة هذه الفئة وذوي حقوقها. وشدد أفيلال على ضرورة التعجيل بإصدار النصوص التنظيمية الخاصة بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، وكذا إخراج مراسيم الزيادة في الإيراد السنوي للفترتين المذكورتين، إلى جانب الاستجابة لمطالب أخرى مشروعة من شأنها أن تضمن الحد الأدنى من الكرامة لهؤلاء المواطنات والمواطنين المتضررين. واختتم أفيلال سؤاله بالقول: حفاظًا على القدرة الشرائية لهذه الفئة، وصونًا لكرامتها، نسائلكم، السيدة الوزيرة المحترمة، عن الإجراءات التي تعتزمون اتخاذها في أقرب الآجال لإنصاف ضحايا حوادث الشغل، من خلال التسريع بإصدار النصوص التنظيمية المرتبطة بقرار الزيادة في الإيراد، استنادًا إلى المقاربة الاجتماعية التي أكد عليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله .

آخر الأخبار

هشتک:   

أفيلال

 | 

التعجيل

 | 

بإصدار

 | 

النصوص

 | 

التنظيمية

 | 

للتعويض

 | 

حوادث

 | 

الشغل

 | 

والأمراض

 | 

المهنية

 | 

مصادر