هبة بریس - منذ 3 أشهر

هبة بريس - محمد زريوح أيدت المحكمة الإدارية الاستئنافية بفاس الحكم الصادر عن محكمة وجدة الذي يقضي بتجريد رئيس جماعة أزلاف، أحمد الخلفيوي، وأعضاء آخرين من مناصبهم في المجلس الجماعي. جاء هذا القرار بناءً على دعوى رفعتها فاطمة الزهراء المنصوري، الأمينة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، والتي اتهمت المعنيين بخرق الانضباط الحزبي بعد تصويتهم ضد مرشح الحزب في انتخابات النائب الرابع للرئيس خلال إحدى الدورات السابقة. و يعتبر الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية، والذي أيدته الاستئنافية، تأكيدًا على ضرورة الالتزام بالتوجهات التنظيمية والسياسية للحزب. وقد شمل القرار كل من أحمد الخلفيوي رئيس الجماعة، وعبد السلام اليوسفي النائب الأول، بالإضافة إلى محمد بودونت كاتب المجلس، والمستشارين فتيحة الببكاري، حفيظة ساح، ومحجوبة بنعلي، مما يعكس تشديد الرقابة على تصرفات المنتخبين. هذا التطور يُظهر الدور الحاسم للقضاء في تطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ويعزز من أهمية الانضباط السياسي داخل المجالس المنتخبة. و من المتوقع أن يترك هذا الحكم أثراً كبيراً في صفوف المنتخبين ويشكل رادعاً للآخرين، مع تعزيز العمل على تحقيق الانسجام داخل الهيئات المحلية لضمان استقرار التسيير وتحقيق التنمية.

آخر الأخبار

هشتک:   

الدريوش

 | 

تأييد

 | 

تجريد

 | 

جماعة

 | 

أزلاف

 | 

مستشارين

 | 

عضويتهم

 | 

مصادر